كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية، الذي سيتم عرضه على مجلس الشورى

 بعد غد عن عدة تحديات تواجه التوظيف في المملكة في الوقت الراهن، وقالت اللجنة: إن 30 % من السعوديين الذين يلتحقون بالجامعات يخفقون في إتمام الدراسة والحصول على الدرجة الجامعية.

وأكدت اللجنة أن تقرير وزارة التعليم للعام 1436هـ أوضح أن عدد المستجدين في مرحلة البكالوريوس ( 211,890) ألف طالب وطالبة، مما يعني أن نسبة المخفقين من هذا الرقم ( 63,567) ألف طالب وطالبة، كما أن 4%فقط من خريجي التعليم العالي من خريجي التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني على الرغم من أن أغلبية الوظائف الشاغرة تقع في هذا المجال، إضافة إلى أن 70 %من السعوديين يعملون في القطاع العام.

صعوبات ومعوقات

وقالت اللجنة: إن التقرير كشف الصعوبات والمعوقات أمام التوظيف، حيث إن 55%من النساء و33 %من الرجال يختارون تخصصات عليها طلب منخفض في القطاع الخاص، كما أن 80 %من النساء في سن العمل لسن من الناشطات اقتصاديًا.

وأوضح التقرير أن الصندوق دعم أكثر من 236 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم عبر برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف وتأنيث المحلات النسائية وقنوات التوظيف «طاقات» إضافة إلى برنامج دعم المعلمين والمعلمات، واستفادت معظم قطاعات الأعمال من الفرص،

التي وفرتها منشآت القطاع الخاص من خلال برامج الصندوق، التي تعني بالتدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين، حيث تجاوز عدد الفرص الإجمالية، التي أتاحها القطاع (306,500) فرصة، وكان نصيب القطاع التجاري 100 ألف بنسبة 33%يليه قطاع المقاولات بنسبة 21 %وبـ65 ألفا و577 فرصة.

تفضيل الوظيفة الحكومية

أما فيما يتعلق بالصعوبات، التي تواجه صندوق تنمية الموارد فقد استمرت المعوقات واشتكى الصندوق من تفضيل الباحثين عن العمل في القطاع الحكومي مقارنة بالخاص، وعدم مواءمة بعض مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، ورفض تعاون بعض الجهات التعليمية في مراجعة التخصصات والمناهج الدراسية لمواءمتها مع احتياجات السوق،

كما أن اختلاف نسب النمو الاقتصادي والفرص الوظيفية المتاحة لبعض المناطق أثر على نسب التوطين في الخاص، ويظهر ذلك بشكل واضح في عدد من المناطق الحدودية، إضافة إلى انخفاض تكلفة العمالة الوافدة بشكل عام في المهن التي تتناسب مع السعوديين مقارنة بالأجرة المتوقعة للعمالة السعودية.

تضاؤل فرص الإناث

وتطرق التقرير إلى قلة الفرص الوظيفية المتناسبة مع الإناث في مناطق إقامتهن وعدم توفر وسائل النقل العام والمواصلات للإناث وللأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن عددا من المنشآت الخاصة لم تلتزم بتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، وعدم جدية بعض أصحاب الأعمال في تطوير البيئة المناسبة لتوطين الوظائف وتحقيق استدامة التوطين إلا بما يضمن الحد الأدنى من متطلبات التوطين.

وأكد التقرير وجود تحديد لصندوق للبرامج والمبادرات الخاصة ببرنامج التحول الوطني، ومن ذلك دعم نقل المرأة وتوفير وسائل نقل بأسعار مناسبة للنساء العاملات والباحثات عن عمل، ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة وتوفير خدمات رعاية أطفال بأسعار مناسبة للأمهات العاملات والباحثات عن عمل.